و اگر اعراض ثابت شد قبل از خرابى ، پس احتياط در عمل به آن چه اصلح به نظر حاكم شرع است از تملك عين يا منفعت به عوض و تسليم عوض به او و او صرف در فقرا يا سائر مصالح مىنمايد . و در موارد تشاحّ در تملك به احياء و تقارن قصد احياء در دو نفر مثلًا ، احوط رجوع به حاكم شرع است در تعيين اصلح در نظر او يا با قرعه . اراضى عامره از مفتوح العنوه آن چه عامر است از اراضى مفتوح العنوة در زمان فتح ، ملك عموم مسلمين است ، و مجموع مسلمين در هر زمانى از زمان فتح و ما بعد آن ، مالك آنها مىباشند ، و احدى از آنها ، مالكِ شخصىِ مستقر نيست و احكام ملكيت مذكوره مرتب نيست ، و احياء آنها موجب تملك شخصى مستقل نمىشود اگر چه به خرابى منتهى بشود . و موات در حال فتح ، در ملكيت امام عليه السلام باقى است و داخل در ملك عامه مسلمين نمىشود ، و به احياء ، داخل در ملك محيى مىشود به ترتيب متقدم ؛ و با علم به عامر بودن يا عدمش در حال فتح يا ثبوت آن ، حكم آن معلوم است ، و با جهل ، محكوم به ملكيّت ذو اليد كه مدعى آن است ، مىشود با عامريت فعليّه پس كشف از موات بودن در حال فتح مىنمايد . و اين هم مقتضى استصحاب عدم عمران تا زمان فتح است كه مترتّب مىشود بر آن ، بقاى مالكيّت امام اصل و جواز تملك غير به احياء اگر بالفعل از موات است و مشكوك است حال آن در زمان فتح ؛ و همچنين اگر تبادل احوال شده بعد از فتح ، و حال زمان فتح معلوم نباشد . بخلاف عامرِ قبل الفتح كه متعقّب به خرابى بعد از فتح شده و وقت خرابى معلوم نباشد ، كه مستصحب العمارة در وقت فتح است ، و از غنائم و مملوك مسلمين است ؛ و بخلاف صورت خراجى بودن زمين و با وجود قرائن مفيدهء وثوق به عمارت حال فتح . زمين بى صاحب و مالك و هم چنان كه موات مطلقاً ملك امام است در بلاد اسلام يا كفر و از غنائم نيست ،